به گزارش بیداربورس یک کارشناس بازار خودرو در رابطه با گزارش فصلی خودروسازان و عملکرد ۷ شرکت خودروساز در کشور گفت: موضوع تحریم و سیاست‌های خاص در قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو تاثیر بسیار منفی گذاشت اما پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح تحول صنعت خودرو در کشور در عمل هیچ خودروی ناقصی در انبار خودروسازان نباشد و خودروسازان از مونتاژکار به دانش‌بنیان‌کار تبدیل و خودروهایی با فناوری بالا تولید کنند.

معصومه طاهرخانی خودروها را به دو دسته سواری و سنگین تقسیم کرد و به تشریح عملکرد ۷ شرکت خودروساز پرداخت و افزود: ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به عنوان تولیدکننده‌های خودروسواری هستند که بیش از ۹۰ درصد بازار خودروی کشور را در حوزه سواری در اختیار دارند.

وی عنوان کرد: ارزش بازار خودروسازان سواری، سبک، نیمه سنگین و سنگین، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است که ارزش دلاری آنها معادل ۵ میلیارد دلار می‌شود؛ به طوری که ۴ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به این هفت شرکت خودروساز است.

این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود درباره وضعیت تولید خودرو در سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۰ اظهار کرد: سال‌های ۹۵ تا ۹۶ دوران طلایی دهه ۹۰ است، به طوری که سالانه بیش از یک ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو تولید شده که این مقدار طی سال‌های اخیر زیر یک میلیون دستگاه بوده است.

طاهرخانی درباره وضعیت بازدهی بلندمدت خودروسازان عنوان کرد: چالش خودروسازان در دهه ۹۰ شامل تحریم، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ ارز و بهای تمام شده تولید است که باعث شد سهامداران خودرو در مقایسه با کلیت بازار سرمایه، جامانده از رشد کلی سرمایه باشند.

به گفته این کارشناس؛ طی ۱۰ سال اخیر شاخص کل ۶۱ برابر شد اما ۳ خودروساز سواری نتوانستند نصف شاخص بازدهی به سهامداران بدهند که علت آن هم به موارد فوق برمی‌گردد.

طاهرخانی درباره وضعیت سود و زیان انباشته خودروسازان تا بهار ۱۴۰۱، بیان کرد: تحریم و قیمت‌گذاری دستوری به عنوان دو عامل اثرگذار بر عملیات صنعت خودرو سبب شده است که در بهار ۱۴۰۱، زیان انباشته تجمعی ۷ خودروساز بازار سرمایه برابر با ۸۰ هزار میلیارد تومان باشد (معادل نیمی از ارزش بازار ۷ شرکت خودروساز).

گفتنی است؛ در بهار ۱۴۰۱ از ۷ شرکت خودرو ساز تنها شرکت (خدیزل) دارای زیان انباشته نبوده است.

این کارشناس درباره متوسط نرخ فروش تولیدکنندگان خودرو سواری در بازار سرمایه تصریح کرد: در گروه خودروسازان سواری، افزایش نرخ‌های گرفته شده در پاییز ۱۴۰۰ سبب شده که متوسط نرخ فروش محصولات ایران خودرو و سایپا در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۷ درصد افزایش داشته باشد.

لازم به ذکر است؛ متوسط نرخ محصولات پارس خودرو در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ معادل با ۵۵ درصد رشد داشته است.

معصومه طاهرخانی به وضعیت سودآوری تولیدکنندگان خودرو سواری در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ های خودروسازان در پاییز ۱۴۰۰ سبب شده است به مرور زمان، سود

عملیاتی این گروه کاهش داشته باشد و حاشیه سود عملیاتی این گروه از منفی ۱۰ درصد در پاییز ۱۴۰۰ به منفی ۳ درصد در بهار ۱۴۰۱ برسد.

وی با اشاره به وضعیت هزینه مالی تولیدکنندگان خودرو سواری در بازار سرمایه گفت: با اینکه هزینه مالی کاهشی نبوده است اما نسبت هزینه مالی به درامد کاهشی بوده است و به داستان افزایش نرخ برمی‌گردد.

این کارشناس بازار سرمایه در بحث مربوط به متوسط نرخ فروش تولیدکنندگان خودروهای سنگین، نیمه سنگین و باری سبک در بازار سرمایه اظهار کرد: این خودروها نسبت به خودروهای سواری توانستند افزایش نرخ‌های بیشتری را در سال ۱۴۰۱ بگیرند.

طاهرخانی درباره وضعیت سودآوری تولیدکنندگان خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سبک باری در بازار سرمایه بیان کرد: عملیات تولیدکنندگان خودروهای سنگین، نیمه نگین و سبک باری در مقایسه با تولیدکنندگان خودروی سواری مطلوب‌تر است.

وی افزود: سود خالص تجمعی ۴ خودروساز سنگین در بهار ۱۴۰۱ برابر با ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهار ۱۴۰۰ نزدیک به ۴ برابر شده است و حاشیه سود عملیاتی صنعت در بهار ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۴ درصد بوده است.

این کارشناس در بررسی هزینه مالی تولیدکنندگان خودرو سنگین، نیمه سنگین و باری سبک در بازار سرمایه عنوان کرد: هزینه مالی آنها نسبت به تولیدکندگان سواری عدد بزرگی نیست. اما از بهار ۱۴۰۰ نسبت هزینه‌های مالی آنها به درآمد ۱۴ درصد بوده و بهار ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسیده و این امر نشان می‌دهد که سیاست‌گذار فقط کافی است قیمت‌گذاری را به دست مکانیزم بازار و یا بورس کالا بسپارد.

وی درباره وضعیت بازدهی عنوان کرد: از ابتدای امسال تا ۹ شهریور سال جاری، شاخص کل ۳ درصد بیشتر سود نداده است بنابراین شاید رفتن به سمت خودروهای سنگین و رصد تحولات آنها، بتواند سهمی را به خودروسازان در پرتفوی معامله‌گر بدهد.

طاهرخانی درباره چالش‌ها و راهکارهای این صنعت یاداور شد؛ قیمت‌گذاری دستوری، تحریم و نبود ارتباط با خودروسازان جهانی، زیان انباشته و بهای تمام شده بالا و ساختار دولتی و نبود مشارکت بخش خصوصی از جمله چالش‌های این صنعت و عرضه خودرو در بورس کالا، خصوصی سازی از طریق واگذاری بلوک‌های مدیریتی ۲ خودروساز و در نهایت برجام از جمله راهکارهای این صنعت به شمار می‌رود.